
- عنوان مقاله: حکومت شورایی یا ولایت فقیه مرسوم
- بخشی از کتاب : بازخوانی اندیشههای سیاسی خمینی و احمدالحسن
- موضوع : عقیده به قیام و تشکیل حکومت در عصر غیبت و نحوه اجرای آن در دوران مشروطیت و جمهوری اسلامی ایران
- گردآوری و تنظیم: صادق شکاری
- زبان : فارسی + متن عربی روایات
- فرمت : pdf + word + html
- تعداد صفحات : ۱۵
- سایز : A۴ – B Zar ۱۵ – ۴۰۸ KB رنگی
- تاریخ نوشتار : ذی القعده ۱۴۴۰ ه.ق
متن نوشتاری :
بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمنِ الرَّحِیمِ
اَللَّهمَّ صَلِّ على محمد و آلِ محمد، الأئمة و المهدیین و سلم تسلیماً کثیرا
عقیده به قیام و تشکیل حکومت، از صدر اسلام تا کنون در بین شیعیان مطرح بوده تا بدانجا که بارها شیعیان از اهلبیت (ع) در این مورد پرسش نموده و با مخالفت آنها روبرو شدهاند، بعد از آغاز غیبتکبری و در نبود نائب خاص و آشکار امام مهدی (ع) امور دستخوش تغییر و تحول گشت، و شیعیان به گروههای مختلفی تقسیم شدند همه آنان قیام و تشکیل حکومت را از شئون امام میدانستند و در این زمینه با یکدیگر هم عقیده بودند؛ اما فِرَقی در بین آنان علاوه بر امام، حکومت کردن را از شئون فقیه دارای ولایت میدانستند که البته فقیه مورد نظر همه اینها فقیه عادل جامع الشرایطی است، که پیرو مسلک و طریقِ خودشان باشد ونه غیر آن، گروهی از اصولیون گفتند باید مجتهد و علاوه بر آن اعلم نیز باشد، عدهای دیگر شرط اجتهاد بدون اعلمیت را پذیرفتند، وعدهای نیز اهل عرفان وحدیث بودن را از شروط آن دانستند.[۱]
با آغاز نهضت مشروطه در ۱۲۸۴ش، ۱۳۲۳ق، دوران تازهای وارد فقه سیاسی شیعیان شد. و آنها را به سه گروه: موافق، مخالف، و بیطرف، تقسیم کرد.
موافقان طبق قاعده دفع افسد به فاسد میخواستند با وضع قوانین امور عامه را سامان دهند و جلوی استبداد پادشاه را بگیرند، و تا جای ممکن حکومت را با اسلام همراه کنند. علمای موافق مشروطه در ابتدا اکثرا ساکن نجف بودند امثال: آخوند محمد کاظم خراسانی، میرزا حسین خلیلی تهرانی و عبدالله مازندرانی که به (مراجع ثلاث) معروف بودند. آنها با بیانات و سخنرانیهای خود موفق شدند بسیاری از علمای دیگر را باخود همراه کنند.
مخالفان مشروطه نیز اعتقاد به انحراف فرهنگی آن داشتند و آن را افسدتر از استبداد پادشاهی میدانستند، در ابتدا این گروه اکثریت جامعه روحانیت را تشکیل میداد ولکن با تلاش مراجع ثلاث، و روشنفکران کمکم تعدادشان کاهش یافت عدهای موافق، عدهای بیطرف، و عدهای مخالف باقی ماندند. امثال: سید محمدحسن حسینی شیرازی (صاحب تحریم تنباکو)، سید محمدکاظم طباطبایی یزدی، معروف به صاحب عروه، حسین محدث نوری، شیخ فضلالله نوری و..
در این بین فقهائی نیز بودند که مشروعهخواه بودند و مشروطه را بشرط اجرای احکام شرع میخواستند. امثال: شیخ فضلالله نوری و میرزا محمدحسین غروی نائینی، که تمام شئون حکومتداری را علاوه بر امام غائب بر فقیه عادل (نواب عام) جائز میشمردند و در فکر تشکیل حکومتی اسلامی بودند.
کسروی در تاریخ مشروطه ایران مینویسد:
«اگر راستی را خواهیم این علمای نجف و دو سید و کسان دیگر از علما که پافشاری در مشروطهخواهی مینمودند، معنی درست مشروطه و نتیجه رواج قانونهای اروپایی را نمیدانستند، و از ناسازگاری بسیار آشکار که میانه مشروطه و کیش شیعه است آگاهی درست نمیداشتند، مردان غیرتمند از یکسو پریشانی ایران و ناتوانی دولت را دیده و چارهای برای آن جز بودن مشروطه و مجلس نمیدیدند و با پافشاری بسیار به هواداری از آن میکوشیدند، و از یکسو خود در بند کیش بوده چشمپوشی از آن نمیتوانستند. در میان این دو درمیماندند».[۲]
سرنجام مظفرالدین شاه فرمان مشروطیت، که همان فرمان تشکیل مجلس شورای ملی بود را در ۱۴ مرداد ۱۲۸۵ش، ۱۳۲۴ق امضا کرد. و در سرزمین ایران برای نخستین بار حکومت مشروطه تأسیس شد. طراحان قانون اساسی و برخی از نمایندگان مجلس اول که در مقابل گفتمان «مشروطه مشروعه» شیخ فضلالله نوری، نگرشی غربگرایانه و غیردینی داشتند، با بهرهگیری از فضای روانی و غلبه حس مشروطهخواهی در افکار عمومی، سندی ۵۱ مادهای را که اصل اول آن چنین بود تصویب کردند: «مذهب رسمی ایران اسلام و طریقة حقه جعفریه اثنی عشریه است باید پادشاه ایران دارا و مروج این مذهب باشد». اساس نامه اول با شتاب به تصویب رسید. و این باعث شد که کمتر از یک سال پس از آن و با تلاشها و پیگیریهای مداوم شیخ فضلالله و با همراه و حمایت آخوند خراسانی قانون اساسی دارای متمم شود که به اصل دوم معروف است، اصلی مبنی بر تشکیل هیات نظارت فقهی بر قوانین مصوب مجلس، در این متمم آمده است:
«مجلس مقدس شورای ملی که بتوجه و تأیید حضرت امام عصر عجل الله فرجه و بذل مرحمت اعلی حضرت شاهنشاه اسلام خلد الله سلطانه و مراقبت حجج اسلامیه کثرالله امثالهم و عامه ملت ایران تأسیس شده است باید در هیچ عصری از اعصار مواد قانونیه آن مخالفتی با قواعد مقدسة اسلام و قوانین موضوعه حضرت خیرالانام صلیالله علیه و آله و سلم نداشته باشد و معین است که تشخیص مخالفت قوانین موضوعه با قواعد اسلامیه بر عهدة علمای اعلام ادامالله برکات وجودهم بوده و هست لهذا رسماً مقرر است در هر عصری از اعصار هیئتی که کمتر از پنج نفر نباشد از مجتهدین و فقهای متدینین که مطلع از مقتضیات زمان هم باشند باین طریق که علمای اعلام و حجج اسلام مرجع تقلید شیعه اسلام بیست نفر از علماء که دارای صفات مذکوره باشند معرفی بمجلس شورای ملی بنمایند پنج نفر از آنها را یا بیشتر بمقتضای عصر اعضای مجلس شورای ملی بالاتفاق یا بحکم قرعه تعیین نموده بسمت عضویت بشناسند تا موادی که در مجلسین عنوان میشود بدقت مذاکره و غور رسی نموده هریک از آن مواد معنونه که مخالفت با قواعد مقدسه اسلام داشته باشد طرح ورد نمایند که عنوان قانونیت پیدا نکند و رأی این هیأت علماء در این باب مطاع و متبع خواهد بود و این ماده با زمان ظهور حضرت حجتعصر عجلالله فرجه تغییر پذیر نخواهد بود».[۳]
مدتی بعد شیخ فضلالله به دلیل اختلاف با دیگر نمایندگان درباره برخی اصول قانون اساسی از جمله: اصل هشتم مبنی بر برابری همه شهروندان در مقابل قانون، اصل نوزدهم مبنی بر تحصیل اجباری در مدارس دولتی، و اصل بیستم مبنی بر آزادی مطبوعات، از مجلس کنارهگیری کرد و با تشکیل مجالس اعتراضی در مناسبتهای مذهبی از جمله ایام فاطمیه اعتراضات خود را به مجلس و قانون شروع کرد.
شیخ فضلالله و همراهان که عنوان مشروعهخواه بر خود نهادند بودند با انتشار رسالهها و لوایحی خواستار اعمال برخی اصلاحات در متن متمم و افزودن لفظ مشروعه بعد از مشروطه شده بودند. او میگفت:
«ایها الناس من به هیچ وجه منکر مجلس شورای ملی نیستم. بلکه من مدخلیت خود را در تأسیس این اساس بیش از همه کس میدانم. زیرا که علماء بزرگ ما که مجاور عتبات عالیات و سایر ممالک هستند هیچیک همراه نبودند. و همه را باقامه دلایل و براهین من همراه کردم. از خود آن آقایان عظام میتوانید این مطلب را جویا شوید. الآن هم من همان هستم که بودم. تغییر در مقصد، و تجددی در رأی من بهم نرسیده است. صریحاً میگویم همه بشنوید، و به غائبین هم برسانید، که من آن مجلس شورای ملی را میخواهم که عموم مسلمانان آن را میخواهند. باین معنی که البته عموم مسلمانان مجلسی میخواهند که اساسش بر اسلامیت باشد. و برخلاف قرآن، و برخلاف شریعت محمدی(ص)، و برخلاف مذهب مقدس جعفری، قانونی نگذارد. من هم چنین مجلسی میخواهم. پس من و عموم مسلمین بر یک رأی هستیم. اختلاف میان ما، و لامذهبها است، که منکر اسلامیت، و دشمن دین حنیف هستند. چه بابیه مزدکی مذهب و چه طبیعیه فرنگی مشرب».[۴]
«مگر نمیدانید که در امور عامه وکالت صحیح نیست، این باب ولایت شیعه است. یعنی تکلم در امور عامه و مصالح عمومی مردم مخصوص است به علیهالسلام یا نواب عام او و ربطی به دیگران ندارد و دخالت غیر آنها در این امور حرام و غصب نمودن مسند پیغمبر (ص) و علیهمالسلام است».[۵]
چگونگی شکلگیری اختلاف میان عالمی اصولی پشتیبان مشروطه با محوریت آخوند خراسانی و عالمان مشروعهخواه با محوریت شیخفضلاللّه نوری از مهمترین فصول تاریخ مشروطه است. مناسبات آندو از زمانی تیره شد که نوری از جریان کناره گرفت و آن را جریانی ضد شریعت خواند. از آن پس، میان علمای اصولی دو دستگی به وجود آمد. نوری پرچمدار مشروطه مشروعه شد، و خراسانی و دیگر عالمای همرأی او، به پشتیبانی از مشروطه و مجلس ادامه دادند و مخالفت با آن را کاری ناصواب دانستند.
نائینی بجهت رفع اختلاف بین موافقان ومخالفان مشروطه و مشروعه خواهان نظریه حکومت اسلامی و ولایت فقیه شیخ فضلالله را مطرح و آن را به مرحوم آخوند پیشنهاد داد که با مخالفت جدی او روبرو شد. (گفتگوی آخوند خراسانی با میرزای نائینی).
پس از مرگ مظفرالدین شاه، ولیعهد او محمدعلی میرزا، شاه شد. او از همان ابتدا به مخالفت با مشروطه و مجلس پرداخت و در مراسم تاجگذاری خود نمایندگان مجلس را دعوت نکرد. پس از حمله به مجلس در ۲۳ جمادیالاول ۱۳۲۶ و دستگیری و اعدام آزادیخواهان، جنبش مشروطه خواهی با شکست روبهرو شد. بسیاری از مشروطه خواهان مخفی و برخی نیز به خارج از ایران رفتند.
شیخ فضلالله در مخالفت با مشروطه، هم عهد و پیمان محمدعلی شاه بود و پس از حمله به مجلس شکست جنبش مشروطه خواهی را مشاهده کرد، اما دیری نپایید که مشروطه خواهان دوباره به قدرت رسیدند، نیروهای مجاهدین گیلان و بختیاری در ۱ رجب ۱۳۲۷ (۲۸ تیر ۱۲۸۸) وارد تهران شدند و شاه و اطرافیانش به سفارت روس پناه بردند. و در عصر روز یازدهم رجب جمعی از مبارزان به خانه شیخ فضلالله رفتند و او را دستگیر کرده و به وسیله درشکه به میدان توپخانه آوردند و در یکی از اطاقهای طبقه فوقانی محبوسش کردند. از جمله اتهامات مشروطهگران به او این بود که به احکام مراجع ثلاث در نجف در حمایت از مشروطه بیتوجه بوده و در تقویت استبداد محمد علی شاه میکوشیده است.
دادگاه انقلاب بسرعت تشکیل شد و در آغاز جلسه، شیخ ابراهیم زنجانی که یکی از روحانیان مشروطه خواه بود، ادعانامه مفصلی که حاکی از مجرمیت شیخ بود قرائت نمود و اعدام مجرم را از دادگاه تقاضا کرد. اتهام نامه در یک محیط بهت و سکوت قرائت شد. شیخ به دقت بهمندرجات آن گوش میداد. پس از خاتمه قرائت لایحه مذکور، چند دقیقه صحبتی به میان نیامد و همه منتظر بودند که شیخ در مقابل اتهامات مندرجه در لایحه چه عکس العملی از خود نشان خواهد داد و چگونه از خود دفاع خواهد کرد ولی شیخ صحبتی نکرد و زبان به گفتگو نگشود. مستعان (رئیس کمیته) که از آغاز مشروطیت در جریان امور بوده به شیخ گفت: در مقابل اتهامات وارده که قرائت شده چه جوابی میدهید؟
از ظاهر نقلهای شفاهی از جلسه دادگاه شیخ چنین برمیآید که وی پارهای از اتهامات از جمله دستور قتل برخی افراد را تکذیب کرده است؛ و پارهای از اتهامات را پذیرفته و گفته است: طبق اجتهاد خویش عمل نمودهام. سرانجام در پایان جلسه، شیخ ابراهیم زنجانی به پا میایستد و میگوید: «جناب حاج شیخ فضلالله بر طبق فتوا و حکم حجج اسلام نجف اشرف که سواد(نوشتار) آن در همه ایران منتشر شده، مفسد فی الارض است و باید بر طبق قوانین اسلام با او همان معاملهای را که خداوند راجع به مفسدین فی الارض دستور داده، انجام داد». سپس شیخ را به اطاقی که در آن زندانی بود، میبرند و اعضای دادگاه انقلاب پس از یک ساعت مشاوره به اتفاق رأی میدهند که چون حاج شیخ فضلالله نوری، قیام بر ضد حکومت ملی نموده و سبب قتل هزاران هزار نفس و خرابی بلاد و غارت و فساد گردیده و حجج اسلام نجف اشرف هم او را مفسد فی الارض تشخیص دادهاند، محکوم به اعدام است. [۶]
سرانجام شیخ فضل الله در عصر سیزدهم رجب یک ساعت ونیم مانده به غروب به سمت میدان توپخانه و چوبهدار برده شد. در این فاصله گروهی مرتب در میدان توپخانه تظاهرات میکردند و شعار زنده باد مجازات سر میدادند. تا آنجا که گفته میشود یکی از پسران شیخ به نام میرزا مهدی روی سکوئی شروع به سخنرانی و بدگفتن به پدرش میکند و مردم هم دست میزدند و هورا میکشیدند و بعضیها فریاد میکشیدند: «چنان دست بزنید که صدایش توی سفارت به گوشش برسد.»، (یعنی صدایش بگوش محمدعلی شاه برسد).
شیخ فضلالله که در سال قبل ترور شده بود و با پایی مجروح و ناتوان ناشی از کهولت سن بر روی چهارپایه چوبهدار قرار گرفته بود، طی سخنان کوتاهی خطاب به مردم گفت:
«خدایا تو خودت شاهد باش که من آنچه را که باید بگویم به این مردم گفتم . خدایا تو خودت شاهد باش که من برای دین مردم به قرآن تو قسم یاد کردم، اما گفتند قوطی سیگارش بوده. خدایا تو خودت شاهد باش که در این دم آخر هم باز به این مردم میگویم که موسسین این اساس، لامذهبین هستند که مردم را فریب دادهاند. این اساس مخالف اسلام است. محاکمه من و شما مردم بماند پیش پیغمبر اکرم حضرت محمدبن عبدالله (ص)».
بعد از اینکه حرفهایش تمام شد، عمامهاش را از سر برداشت و تکان تکان داد وگفت: «از سر من این عمامه را برداشتند. از سر همه برخواهند داشت». این را گفت و عمامهاش را به میان جمعیت پرتاب کرد، در این وقت طناب را به گردن او انداختند و چهارپایه را از زیر پای او کشیدند. [۷]
بهرشکل در همان سال قتل شیخ فضلالله، (۱۳۲۷ق) محمدحسین غروی نائینی جهت رفع اختلاف بین مشروطه خواهان و آنان که مخالف مشروطه بودند رسالهای نوشت که یکسال بعد در تهران چاپ شد. رساله: «تنبیهُ الاُمَّة و تَنْزیهُ المِلَّة»، در هفت بخش نوشته شده بود و در آن نظریه حکومت دینی و ریاست فقها نیز تدوین شده بود ولکن بنابر گفته خود نائینی از طرح آن دو عقیده در کتاب صرف نظر میکند، و به اصول کلی مشروطه در مذهب شیعه میپردازد. او در انتهای کتابش با اشاره به رؤیایی که درمورد میرزا حسین تهرانی (یکی از مراجع ثلاث) دیده است مینویسد:
«و چقدر مناسب است رؤیایی صادقهای که خود این اقلّ خدّام شرع انور در همین خلال دیده و متضمّن همین تشبیه است ضمنا درج شود: چند شب قبل از این، در عالم رؤیا خدمت مرحوم آیة اللّه آقای حاجی میرزا حسین تهرانی- قدّس سره- نجل مرحوم حاجی میرزا خلیل- طاب رمسه- مشرّف و پس از التفات به رحلت ایشان و گرفتن طرفین رداء مبارکشان برای استفاده، و امتناع ایشان از جواب مسائل راجعه به عالم موت و نشئه برزخ و آخرت، و تمکین از جواب مسائل دیگر، سئوالاتی عرض شد و از لسان مبارک ولی عصر- ارواحنا فداه- نقل جواب فرمودند. بعد از ختم آنها عرض کردم: اهتمامات شما را در خصوص مشروطیت چه فرمودند؟ حاصل عبارت جواب این بود؛ حضرت فرمودند: مشروطه اسمش تازه است مطلب که قدیمی است، مثالی که متضمّن به تشبیه باب، که شرحش در نظرم نماند، ذکر فرموده، بعد به این عبارت گفتند: حضرت فرمودند: مشروطه مثل آن است که کنیز سیاهی را که دستش هم آلوده باشد به شستن دست وادارش نمایند انتهی، … (سپس در انتهای کتاب مینویسد) و خوب است بقیه همان رؤیای سابقه مرحوم آیت اللّه آقای حاجی میرزا حسین طهرانی- قدّس سره- را که متعلّق به همین رساله است، ذکر و رساله [را] بدان ختم کنیم. اول شروع در نوشتن این رساله، علاوه بر همین فصول خمسه، دو فصل دیگر هم در اثبات نیابت فقهای عدول عصر غیبت در اقامه وظائف راجعه به سیاست امور امّت و فروع مرتّبه بر وجوه و کیفیات آن مرتّب، و مجموع فصول رساله، هفت فصل بود، در همان رؤیای سابقه بعد از آنچه سابقا نقل شد از تشبیه مشروطیت به شستن دست کنیز سیاه از لسان مبارک حضرت ولی عصر- ارواحنا فداه- حقیر سؤال کردم که رساله [ای] که مشغولش هستم حضور حضرت مطبوع است یا نه؟ فرمودند: «بلی مطبوع است مگر دو موضع» و به قرائن معلوم شد که مرادشان از آن دو موضع همان دو فصل بود و مباحث علمیه که در آنها تعرّض شده بود با این رساله که باید عوام هم منتفع شوند، بی مناسبت بود، لهذا هر دو فصل را اسقاط و به فصول خمسه اقتصار کردیم.».[۸]
مرحوم نائینی ذیل بیان، این رؤیا اینگونه تاویل میکنند: «سیاهی کنیز اشاره است به غصبیت اصل تصدّی، و آلودگی دست اشاره به همان غصب زائد، و مشروطیت چون مزیل آن است، لهذا به شستن ید غاصبانه متصدّی تشبیهش فرمودهاند». اینگونه نائینی با یک خواب مشهورترین رساله از مبانی فکری علمای اصولی موافق مشروطه را بنگارش در میآورد، و دو باب در اثبات نیابت فقهاء عدول عصر غیبت در اقامه وظائف راجعه به سیاست امور امت و فروع مرتبه با آن، را حذف کرده و مسکوت میگذارد. [۹]
اما به نظر میرسد آنچه که بیشتر از این خواب افاده میشود سیاهی کنیز است که با شستن و نشستن، این جوهره پاک نخواهد شد. از اینرو مشروطه، جمهوری و دموکراسی هیچ کدام مشروعیتی برای حکومت نیستند. چرا که حکومت از آن خداست. به همین خاطر است که برخی از نویسندگان معتقدند نائینی پس از مشاهده تحولات انقلاب مشروطه و انحراف آن از مسیر دین، از مشروطه خواه بودن و تألیف کتاب «تنبیه الامه» پشیمان شد. و از برادر زن خود، میرزا محمود یزدی که کتاب را چاپ کرده بود، خواست تا نسخههای آن را جمع آوری کرده، به رود دجله بیفکند.[۱۰]
روزگاران سپری شد و آقای خمینی (ره) پا بهعرصه سیاست گذاشت، و عقیدۀ ولایت فقیه و حکومت اسلامیّ را که سالها پیش از آن بوسیله آخوند خراسانی رد شده بود، و شیخ فضلالله نوری بخاطرش به دار آویخته شده بود، و میرزا نائینی شرح وظائف و اختیاراتش را مسکوت و مشروط کرده بود، مطرح کرد. وموفق شد در ایران حکومتی اسلامی که در راس آن یک فقیه مجتهد اصولی قرار دارد و علاوه بر آن مدعی شورایی بودن نیز هست، تشکیل دهد. آنچنان که خود میگویند: (جمهوری اسلامی ایران). به اختصار یعنی مشروطیت زیر نظر ولی فقیهی که نائب عام امام زمان (عج) است.
یمانی آلمحمد، سید احمدالحسن وصی و فرستاده امام مهدی (ع)، در مورد شورائی یا فقهی بودن حکومت، در مصاحبهای که با رادیو المنقذ داشتند، فرمودند:
«میخواهم به مسئلۀ مهمی اشاره کنم؛ اینکه برخی از اشخاص تصور میکنند که حکومت، ساخت خیابانها و مدارس و بیمارستانها و چیزهایی شبیه آن است، که چنین تصوری صحیح نیست. (بلکه) حکومت در بردارنده مسائل بسیار مهمی است؛ مانند حکم دادن درباره جان مردم، و این مسئلهای است که هر فرد بینندۀ عاقلی آن را درک میکند. هر دولتی که در آن پلیس و سیستمهای امنیتی و لشکر و نیروهایی برای مسائل خاص و غیره باشد، همۀ اینها، ابزار کشتن است، … به همین خاطر وقتی در مورد نظام حکومتی سخن میگوییم، از حکم دادن درباره جان مردم سخن گفتهایم، و این مسئلهای است که نباید از آن غفلت کنیم.
الان بعد از این توضیح در مورد قضیه حاکمیت الهی که به آن ایمان داریم و ستون و اصل مذهب آلمحمد (صلوات الله علیهم) است، به سوال شما در مورد روش و ابزار انتخابات باز میگردم، چرا که پاسخ سوال شما با بیان این سخن (و مقدمهای که بیان شد) میسر میباشد، تا عقیدۀ ما روشن شده و برای مردم واضح گردد که عقیدۀ ما دربارۀ حکومت چیست و آن را از کجا آوردهایم. الان به سوال شما در مورد انتخابات، به عنوان یک روش(در طریقۀ حکومت) باز میگردم.
انتخابات فی نفسه و به عنوان ابزار و روش برای انتخابِ یک شخص به عنوان نماینده مردم، اشکالی ندارد، یعنی شخصی را انتخاب میکنند که از طرف آن ها سخن بگوید یا مثلاً چیزی را که متعلق به آنهاست، مدیریت کند، و غیره. همچنین در برگزاری انتخابات در حکومت الهی (یعنی در حکومتی که حاکم اصلی، خلیفۀ الهی باشد و او دربارۀ مسائل مربوط به جان مردم حکم کند) اشکالی نیست. (بلکه) اشکال این است که گفته شود با انتخابات، حاکم اصلی برگزیده شود؛ (یعنی) فردی که قرار است دربارۀ خونهای مردم حکم کند، و این امری است که در عراق اتفاق افتاده، و همان چیزی است که باعث شده تا ما بگوییم: این نظام از جهت شرعی ودینی -با توجه به شناخت و اعتقاد ما دربارۀ دین خدا- باطل است.[۱۱]
نظامهای دیگر نیز، همانند همین نظام (حاکم درعراق) هستند، و معتقدیم فردی از فقهاء که شرعی بودن این نظام را تایید کرده -و باعث شده برخی از شیعیان آلمحمد (ص) تصور کنند که این نظام شرعی است- مسئول خونهایی است که زیر نظر این نظام و از روی ستم، به زمین ریخته شده. طبعاً میبینیم، فردی که شرعی بودن آن نظام را تایید کرده بود، امروز تلاش میکند که خود را از کارها و نتایجی که آن نظام در آن فرو رفته، تبرئهکند.
درهر حال، یادم میآید که وقتی فقهای نجف، مردم را به رأی دادن برای تصویب قانون و بعد به انتخابات دعوت کردند، بلکه بعد از آن مردم را به انتخاب افراد، فراخواندند (و همین علت بدبختی و بیچارگی شد که امروز عراق و مردمش را در بر گرفته است)، در آن زمان از مؤمنین درخواست کردم تا در انتخابات شرکت نکنند، و بیان کردم که این کار، فریب دادن شیعه اهلبیت (ع) است، این گونه که آنان را متقاعد کردند که انتخابات، راه شرعی برای برگزیدن حاکم اصلی جامعه است؛ فردی که بر خونها مسلط است، و در نتیجه فلانی وفلانی حاکم شدند و گمان کردند که حقِّشان است که دربارۀ خونهای مردم حکم بدهند و خونها را ریختند، و ما امروز در نتیجه کارهای آنان زندگی میکنیم، (فالدماء تجلب الدماء) پس خونها، خونها را فرا می خواند. [۱۲]
یادم میآید آن زمان که این سخنان را گفتم و من دفتری داشتم که مردم و برخی از طلبههای حوزه با من دیدار میکردند. در یکی از روزها سید مُعَمَّمی با من سخن میگفت (و او وکیل یکی از مراجع نجف بود)، پس با حالت اعتراض (نسبت به مطلبی که آن زمان گفتم، با لهجه عراقی و با این مضمون) به من گفت: چرا تو علیه ما و دعوت مردم به انتخابات در عراق اعتراض میکنی و نسبت به انتخابات در ایران اعتراض نمیکنی؟! آیا این تناقض نیست؟! (این تقریباً مضمون سخن او در آن زمان بود.) او در کاری که من انجام میدادم وآن را میگفتم، تناقض میدید. من به او گفتم که شما مردم را به انتخاب حاکم اصلی دعوت میکنید؛ (فردی که بر خونهای مردم مسلط است) و شیعه آل محمد را متقاعد میکنید که این راهِ شرعی برای انتخابِ حاکمِ اصلی (که بر خونهای مردم مسلط است)، میباشد.
اما در ایران، میگویند که برای فقیه ولایتی وجود دارد که جِلوهای از ادامه ولایت امام معصوم است و تحت نظر او، انتخابات اجراء میشود؛ یعنی نزد آنها حاکم اصلی که بر خونها مسلط است، فقیهی میباشد که برایش مدعی ولایت هستند، پس سخن با آنان کاملاً متفاوت است. سخن با آنان در مورد موضوع دیگری است. سخن با آنان در مورد اصل ولایتی است که برای فقیه مدعی هستند واینکه آیا دلیلی برای آن وجود دارد یا خالی از هرگونه دلیل عقلی یا نقلی است؟! طبعاً این مسئلهای است که به آن معتقد هستیم؛ اینکه ولایت فقیه که مدعی آن هستند، عقیدهای بدون دلیل است واین امر را در”بحث آیه اِکمال دین” بیان کردم (بحثی که در دانشکده دروس مطرح شده است و میتوانید آن را بشنوید واز آن، آگاه شوید، و آنچه را در خصوص غیبت امام وادعای افرادی که مدعی هستند که نائبان عام او هستند که امر دین وچیزی شبیه آن را برعهده دارند بشنوید).
علت اصلی که مرا مجبور به تمرکُز بر نقد اتفاقات عراق نموده است، این است که (در آنجا) فرآیند گمراه کردن شیعه آلمحمد (ع) به وجود آمده است و اینکه آنان را متقاعد کردند که انتخابات راه شرعی برای تعیین حاکم اصلی است (کسی که دربارۀ جان مردم حکم میدهد). حتی بیشرمی برخی از آنان به حدی رسیده است که به مردم میگویند: بیرون آمدن زن برای انتخابات، مانند بیرون رفتن زینب علیها سلام با حسین صلوات الله علیه میباشد.
اما اینکه بنده تاکید زیادی بر انتقاد از نظامهایِ دیکتاتوری (که آن را ذکر نمودم و غیر آن که مثلاً در برخی از دولتهای عربی و اسلامی حکومت میکنند) ندارم؛ بخاطر این است که به بطلان دیکتاتوری اشاره نمودهام ولی نسبت به آن تاکید نکردهام، چونکه این نظامها با توجه به همه معیارها پوچ هستند واصلاً شایستگی نقد را ندارد. این نظامها، علاوه بر اینکه هیچ مجوز شرعیِ دینی ندارند، هیچ اجازه اخلاقی یا ارزشی هم ندارند. همان طور که نظام دِمُکراسی اینگونه است، و فقط صِرف ضربههایی از سوی افرادِ مسلط بر مردم -با نیروی ستمکار- میباشد وخودشان را پادشاه فلانی و رئیس فلانی مینامند الی آخر.
فکر نکنم در این مورد، بیش از این مطلبی باشد که نیاز باشد در مورد آن سخن بگویم. و معتقدم مطلبی که ذکر کردم، شنونده را با عقیده ما در مورد حاکمیت وتفاوت بین کاری که ما انجام میدهیم وکاری که دیگران انجام میدهند آشنا نمود (هرچند خلاصه بود)».[۱۳]